أخبار وطنية البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لـ"صندوق قطر للتنمية"
نشر في 27 مارس 2024 (08:25)
أسقط البرلمان التونسي امس الثلاثاء 26 مارس 2024 مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
واسقطت الاتفاقية التي عرضت على التصويت خلال جلسة عامة اليوم ب51 صوتا بنعم و39 صوتا بلا مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم.
وكانت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية قد صرحت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 خلال حضورها الجلسة العامة ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.
وقالت نمصية :” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “
واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.
وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.”
ويذكر أن البرلمان السابق صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الاربعاء 30 جوان 2021 اي قبل ايام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.
وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر انذاك والتي لجأ اعضاؤها الى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.
